برگزاری سیمینار تحت عنوان " قانون اساسی و حق شهروند با تمرکز بر محیط زیست سالم "

 

کابل -3 سنبله 1399
اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روز یکشنبه تاریخ 2 سنبله 1399 سیمیناری را تحت عنوان " قانون اساسی و حق شهروند با تمرکز بر محیط زیست سالم " در تالار کول حشمت خان این اداره دایرکرد.
در این سمینار انجنیرعزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست، داکتر عبدالله شفایی کمیشنر وسرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روئسا، کارشناسان هردو ارگان و کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست اشتراک نموده بودند.
آقای صدیقی در سخنان افتتاحیه اش از برگزار کننده گان این سمینار قدردانی نموده گفت: خوشبختانه علاوه از ماده 15 قانون اساسی در چندین ماده دیگرهم به گونه ضمنی به موضوعات مختلف مرتبط به محیط زیست تذکر داده شده و ماده پانزدهم قانون اساسی که دولت را به حفظ جنگلات و محیط زیست مکلف ساخته، صرف برای اداره ملی حفاظت محیط زیست نه بلکه  این ماده مربوط به همه ادارات ذیربط، اتباع و افراد جامعه می شود.
معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست افزود: به همین منظور ما در کنار قانون محیط زیست ده ها اسناد حقوقی دیگر شامل مقرره ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها را به ارتباط آلودگی هوا، آب، خاک، حیات وحش، نباتات و سایرموضوعات محیط زیستی  تهیه نموده ایم. هدف از تهیه این اسناد حقوقی آنست تا روی اکثر موضوعات مطابق به شرایط و اوضاع زمانی به گونه علمی، تخنیکی و محیط زیستی در چوکات قانون با آن‌ها بپردازیم.
معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست از اشتراک کننده گان خواست تا از موضوعات که در این سیمینارمطرح می شود استفاده اعظمی نمایند.
داکترعبدالله شفایی سرپرست و کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دراین سیمینارگفت: محیط زیست  درتوسعه انسانی و انکشاف پایدار به عنوان مهمترین موضوع مطرح است  و حمایت از محیط زیست وابسته به اسناد حقوقی می باشد. 
معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست و  سر پرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانوان اساسی در این سمینار به تداوم تدویر چنین برنامه ها در رابطه به قوانین و مسایل محیط زیست در آینده تاکید نمودند.
محمد ضیا فرهمند رئیس ارتباط و اگاهی عامه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی هم که درمورد حق شهروند با مولفه های محیط زیست صحبت می کرد گفت: تنها دولت مکلف نیست به دیگران محیط زیست فراهم کند. محیط زیست بحث شهروندی است ونقش شهروند درسالم نهگداشتن محیط زیست باید برجسته باشد و حفظ محیط زیست تنها درسطح یک اداره باقی نماند.
 اشتراک کننده گان دربخش پایانی این سیمینار در مورد نقش قانون و اسناد حقوقی درحل معضلات محیط زیستی به بحث و تبادل نظر پرداختند.